الرابطة الوطنية للأمن الأسري ” رواسي ” National Association of Familial Security

الرابطة الوطنية للأمن الأسري " رواسي " National Association of Familial Security النظام الأساسي

الرابطة الوطنية للأمن الأسري ” رواسي ”
National Association of Familial Security

النظام الأساسي

بسم الله الرحمن الرحيم

بموجب القرار الوزاري رقم ( 95 / أ ) لسنة 2011م تم إشهار جمعية الرابطة الوطنية للأمن الأسري، وتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في عددها 1029 الصادر في 29 مايو 2011م.
عقد الاجتماع التأسيسي الأول للرابطة في جمعية المحامين الكويتية مساء الأحد 2 جمادى الآخرة 1428 هجرية الموافق 17/ 6/ 2007م، بدعوة من د.خديجة عبد الهادي المحميد، وقد تحدد في هذا الاجتماع:

⦁ اختيار الاسم المختصر للرابطة: ” رواسي ”
⦁ تحديد الرؤية لعمل الرابطة بالآتي: ” حماية الأمن الأسري في المجتمع الكويتي “.
⦁ و المهمة التي تحقق هذه الرؤية: ” الدفاع عن حقوق الأسرة اجتماعيا و تشريعيا لتحقيق الأمن الأسري في المجتمع الكويتي “.

أما الأهداف العامة فهي:

⦁ التوعية الاجتماعية و النفسية و التربوية على المخاطر و الظواهر السلبية التي تهدد الأمن الأسري و سبل مواجهتها.
⦁ السعي الجاد لاستحداث تشريعات و قوانين تحقق الأمن الأسري و تحميه.
⦁ العمل على تفعيل و تطبيق تشريعات و قوانين البلاد المدنية الكفيلة بتحقيق الأمن الأسري.

النظام الأساسي للرابطة الوطنية للأمن الأسري ” رواسي ”

الباب الأول

تكوين الرابطة و أهدافها
بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته. وعلى النظام الأساسي النموذجي المعمول به في شأن الأندية و جمعيات النفع العام بالقرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 قرر:

مادة 1
تأسيس جمعية معنية بحماية الأمن الأسري في المجتمع الكويتي و تتخذ من دولة الكويت مركزاً لنشاطها و تعرف باسم الرابطة الوطنية للأمن الأسري، و تكتسب شخصيتها الاعتبارية بإتمام إجراءات إشهارها.

مادة 2
نشاط الرابطة الوطنية للأمن الأسري يرتكز على حماية الأمن الأسري في المجتمع الكويتي، و مهمتها الدفاع عن حقوق الأسرة اجتماعيا و تشريعيا لتحقيق الأمن الأسري.

مادة 3
يجوز للرابطة الانتساب إلى أي اتحاد أو منظمة إقليمية أو عربية أو دولية أو تندمج أو تتحد معها تحقيقاً لأهدافها التي قامت من أجلها بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بدولة الكويت.

مادة 4
الأهداف العامة:
تسعى الرابطة إلى تحقيق الأهداف التالية:

⦁ التوعية الاجتماعية و النفسية و التربوية لدرء المخاطر و الظواهر السلبية التي تهدد الأمن الأسري و سبل مواجهتها.
⦁ السعي الجاد لاستحداث التشريعات و تعديل القوانين التي تحقق الأمن الأسري و تحميه.
⦁ العمل على تفعيل و تطبيق تشريعات و قوانين البلاد المدنية الكفيلة بتحقيق الأمن الأسري.

الباب الثاني
عـضـوية الرابطة

مادة 5
العضوية في الرابطة الوطنية للأمن الأسري اختيارية، و هي تشمل النساء و الرجال و الفتيات و الفتيان من جميع الفئات العمرية ابتداء من 18 سنة ميلادية ممن تتوفر فيهم شروط العضوية.

العضوية ثلاثة أنواع:

أولا العضوية العاملة:
و تعطى لأعضاء الرابطة من الفئة العمرية الممتدة من 18 و ما فوق.
ثانيا العضوية الفخرية:
و تمنح للشخصيات العامة التي ساهمت في الدعم المادي أو المعنوي لقضية الأمن الأسري.

ثالثا عضوية الانتساب:
و هي غير العضوية العاملة و العضوية الفخرية، و ينتفع العضو المنتسب بمرافق الرابطة مقابل دفع رسوم الانتفاع دون أن يكون له الحق في الاشتراك في إدارة الرابطة.

شروط العضوية العاملة
يحق لكل مواطن و مواطنة، الانتساب لعضوية الرابطة كعضو فاعل سواء كان ذكراً أم أنثى على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

⦁ أن يكون قد أكمل سن الثامنة عشرة من عمره.
⦁ أن يكون حسن السيرة و السلوك.
⦁ أن لا يكون قد حُكِمَ عليه بجريمة مخلة بالشرف و الأمانة ما لم يكن قد رد له اعتباره.
⦁ أن يوافق على النظام الأساسي للجمعية و لوائحها الداخلية.
⦁ أن يمثل العضو في الرابطة بصفته الشخصية.

مادة 6
يقدم طلب العضوية إلى سكرتير الرابطة على النموذج المخصص لذلك على أن يزكيه عضوان من أعضاء الرابطة مضى على عضويتهما بالرابطة فترة لا تقل عن ستة شهور. و تدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع لذلك عند اللزوم و تقوم سكرتارية الرابطة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم هذه الطلبات بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها. على أن يستثني من شرط التزكية العضو الذي يتقدم بطلبه في السنة الأولى من تكوين الرابطة.
يقبل الطلب أو يرفض بقرار من مجلس الإدارة في خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند صدور القرار تعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات الرابطة.

مادة 7
و في حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقا لأحكام اللائحة المالية و إلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.

مادة 8
لا يجوز إعادة النظر في طلبات العضوية التي سبق رفضها قبل مضي ستة شهور من تاريخ الرفض.

مادة 9
يصدر مجلس الإدارة قرار بإسقاط العضوية عن الأعضاء في الحالات التالية:

⦁ الوفاة أو الاستقالة.
⦁ إذا فقد شرطا من شروط العضوية.

مادة 10
لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها للرابطة أثناء عضويته.

مادة 11
يحصل كل عضو من أعضاء الرابطة على بطاقة شخصية تثبت عضويته.

مادة 12
لكل عضو أن ينسحب من الرابطة في أي وقت شاء و لمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من رسم الاشتراك لغاية آخر الشهر الذي يحصل فيه الانسحاب.

مادة 13
يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو في الحالات الآتية:

أولا: إذا ثبت عليه القيام بمشاغبات أو أعمال مخالفة للقانون أو قام بعمل ضار بمصلحة الرابطة أو مخالف لنظام الرابطة و لوائحها.
ثانيا: الامتناع عن تسديد الاشتراك السنوي بدون سبب مقبول، رغم إشعاره كتابيا بوجوب السداد.
ثالثا: إذا صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالأمانة و الشرف.
رابعا: إذا انضم إلى هيئة أخرى تخالف مبادئ الرابطة.
خامسا: التخلف عن حضور الاجتماعات الدورية للجمعية العمومية، ثلاث مرات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة دون إبداء عذر تقبله الأمانة العامة.
خامسا: التخلف عن حضور الاجتماعات الدورية للجمعية العمومية، ثلاث مرات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة دون إبداء عذر تقبله الأمانة العامة.
سادسا: اختلاس أموال الرابطة أو تبديد عهدتها أو تزوير أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها.

و يجوز للعضو التظلم من قرار مجلس الإدارة خلال خمسة أيام من إخطاره.

مادة 14
يجوز للعضو المفصول في جميع الأحوال الطعن في قرار الفصل أمام مجلس الإدارة و ذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التظلم.

مادة 15
سقوط العضوية:
يجوز للأغلبية المطلقة من الأمانة العامة إسقاط العضوية بعد سماع وجهة نظر العضو في إحدى الحالات التالية:

⦁ الانسحاب الإرادي من الرابطة و هو مشروط بإخطار الأمانة العامة للجمعية كتابياً، مشفوعاً بأسباب الانسحاب، إضافة إلى الالتزام بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه و أي التزامات مالية أخرى للجمعية.
⦁ الفصل الإداري من الرابطة للعضو، مع الأخذ بالأسباب، شريطة الالتزام بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه و أي التزامات مالية أخرى للجمعية.
⦁ عدم الالتزام بأحد شروط العضوية الواردة في المادة الخامسة من الباب الثاني.

مادة 16
إعادة العضوية:
لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من أسباب سقوط العضوية تقديم طلب لاستعادة العضوية بالرابطة إلاّ بعد:
⦁ مرور دورة انتخابية كاملة.
⦁ موافقة الأغلبية من الأمانة العامة على طلب استعادة العضوية.
⦁ إصدار الجمعية العمومية قراراً بموافقة الأغلبية على طلب استعادة العضوية.

الباب الثالث
مالية الرابطة

مادة 17
تبدأ السنة المالية للرابطة في الأول من مارس و تنتهي في آخر يوم بشهر فبراير.

مادة 18
تتكون مالية الرابطة من الاشتراكات و الهبات و التبرعات ومقابل الانتفاع بمرافق الرابطة و أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها المجلس الإدارة و لا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.

مادة 19
تودع الرابطة أموالها النقدية باسمها لدي أحد البنوك الوطنية و على أعضاء مجلس الإدارة إخطار وزارة الشئون الاجتماعية و العمل باسم البنك، على أنه لا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك موقع من الرئيس و أمين الصندوق.

مادة 20
لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشأت من أجلها.

مادة 21
يراجع حسابات الرابطة مراقب حسابات تنتخبه الجمعية العمومية من المحاسبين القانونيين العاملين في الكويت و ذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية:

⦁ مراجعة حسابات الرابطة أولا بأول.
⦁ مراجعة تطبيق بند الميزانية و رفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة.
⦁ مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة.
⦁ رفع تقرير للجمعية العمومية عن حالة الرابطة مع إبداء ملاحظاته عن شؤون الرابطة المالية بصفة عامة.
⦁ إرسال نسخة من التقرير المالي للجمعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل.

مادة 22
يجوز منح مراقب الحسابات مكافأة تحدد بقرار من الجمعية العمومية.

مادة 23
إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلا منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل.

مادة 24
لا يمنح لأعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهود إليهم بها بصفتهم هذه.

مادة 25
أموال الرابطة بما فيها الاشتراكات و الممتلكات الثابتة و المنقولة و التبرعات و الهبات و الإعانات تعتبر ملكا للرابطة و ليس لأعضائها حق فيها و ليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الرابطة.

الباب الرابع
الجمعية العمومية

مادة 26
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الذين أمضوا في عضوية الرابطة ستة أشهر على الأقل من تاريخ قبولهم و بشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكهم طبقا للنظام المعمول به في الرابطة.

مادة 27
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة. و توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين و ترسل مع الدعوة المرفقات الآتية:

⦁ جدول أعمال الجلسة.
⦁ تقرير مجلس الإدارة عن حالة الرابطة من الوجهة الإدارية و المالية و الثقافية و أوجه الأنشطة الأخرى.
⦁ الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات و مشروع ميزانية السنة القادمة.
⦁ كشف بالاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
⦁ كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
مادة 28
يتعين على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوم عمل تنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

مادة 29
يتعين على مجلس إدارة الرابطة أن يعرض في لوحة الإعلانات بمقر الرابطة قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من السكرتير وأمين الصندوق و كذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة و كشفا بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة.

مادة 30
تختص الجمعية العمومية بالنظر في:
⦁ تقرير مجلس الإدارة.
⦁ اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية و مشروع الميزانية المقبلة.
⦁ بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
⦁ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و شغل المراكز الشاغرة.
⦁ اختيار مراقب الحسابات و تحديد مكافآته.

مادة 31
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يتكامل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد في خلال خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الأول و يكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة.

مادة 32
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين في الجلسة على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء.
مادة 33
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين في الجلسة وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس.

مادة 34
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذي يحق لهم حضور الجمعية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع.

مادة 35
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :

⦁ المسائل الهامة و العاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
⦁ البحث في استقالة رئيس الرابطة و أعضاء مجلس الإدارة كلهم لأي سبب من الأسباب.
⦁ إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
⦁ تعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا لأحكام هذا النظام.
⦁ حل الرابطة أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.

و توجه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال و صورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن عشرة أيام.

مادة 36
لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
و لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.

مادة 37
لا يكون قرار الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء الذين يحق لهم حضورها، و بأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يختص بإدخال تعديل في نظام الرابطة يتعلق بأغراض أو عزل أعضاء مجلس الإدارة و كذلك فيما يتعلق باتحاد الرابطة بغيرها من الجمعيات، و بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء جميعا فيما يتعلق بحل الرابطة حلا اختياريا.

مادة 38
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء مع تحديد موعد الاجتماع الجديد و أسباب التأجيل على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة و الأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضع بلوحة الإعلانات بالرابطة صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء.

مادة 39
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا و حالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائما و تمتد الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال – على أن يقوم مجلس الإدارة أيضا بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع- كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة و نافذة.

مادة 40
يرأس الجمعية العمومية رئيس الرابطة أو نائبه فان لم يوجد منهم يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا. و يقوم سكرتير الرابطة بأعمال السكرتارية فان كان متغيبا يختار مجلس الإدارة من يقوم مقامه من بين أعضاءه.

الباب الخامس
مجلس الإدارة

مادة 41
يعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من ينال الأغلبية النسبية و إذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز.

مادة 42
لمجلس الإدارة أوسع السلطات للقيام بجميع الأعمال اللازمة لحسن سير الرابطة و رعاية مصالحها و مصالح أعضائها عدا ما احتفظ به صراحة للجمعية العمومية.

مادة 43
يدير شئون الرابطة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبون مباشرة من قبل الجمعية العمومية.

مادة 44
يشترط فيمن يرشح نفسه لمجلس الإدارة أن يكون عضوا عاملا و له حق حضور الجمعية العمومية و ألا يقل عمره عن 21 سنة، وعلى من يرشح نفسه تقديم طلب موقع منه إلى أمين سر الرابطة و ذلك قبل موعد الانتخابات بمدة ثلاثة أيام على الأقل.

مادة 45
ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه و بطريق الانتخاب السري من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس و أمينا للسر و أمينا للصندوق.

مادة 46
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:

⦁ إدارة شؤون الرابطة و تصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي و الترويحي على أكمل وجه.
⦁ وضع الأسس و البرامج التي تساعد الرابطة على تحقيق أهدافها.
⦁ النظر في طلبات العضوية و تقرير ما يراه بشأنها.
⦁ بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات.
⦁ وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الرابطة من النواحي الإدارية و الفنية و المالية و إصدار التعليمات و القرارات.
⦁ تحديد مواعيد انعقاد مواعيد الجمعية العمومية العادية وغير العادية و تنفيذ قراراتها.
⦁ وضع التقرير السنوي لجميع أوجه الأنشطة بالرابطة وعرضه على الجمعية العمومية.
⦁ إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية و وضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات و الجمعية العمومية.
⦁ تعيين و إنهاء خدمات الموظفين و تحديد مكافأتهم ثم عرضها على مراقب الحسابات و الجمعية العمومية.
⦁ بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء.
⦁ تكوين اللجان الدائمة و المؤقتة لتنظيم شؤون الرابطة.
⦁ اعتماد العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الرابطة.

مادة 47
مدة مجلس الإدارة: سنتان ماليتان.

مادة 48
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر و لا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على الأكثر. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 49
يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس مستقيلا و يحل محله العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في أكثرية الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة.

مادة 50
إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز المرشح الحائز لأكثر الأصوات بعد الأعضاء الفائزين، على أنه إذا خلا مركز ثلاثة أعضاء أو أكثر وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية لإجراء انتخابات تكميلية لشغل الشواغر، إلا أنه إذا خلا مركز خمسة أعضاء أو أكثر يعتبر مجلس الإدارة منحلا و تجري الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد خلال شهرين من تاريخ خلو مراكز الأعضاء.

مادة 51
جميع السجلات و الملفات و المستندات الخاصة بالرابطة تحفظ بمقر الرابطة لدي أمين السر و أمين الصندوق كل فيما يخصه و يحق لكل عضو بالرابطة الإطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 52
يتولى رئيس الرابطة الاختصاصات التالية:-

⦁ رئاسة جلسات الجمعيات العمومية و مجلس الإدارة.
⦁ حق تمثيل الرابطة أمام الجهات و التكلم باسمها.
⦁ توقيع المكاتبات الخاصة بالرابطة.
⦁ التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف و الشيكات.
⦁ توقيع العقود و الاتفاقيات بعد موافقة مجلس الإدارة.
⦁ يتولى النائب اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

على الرئيس أخذ موافقة الرابطة فيما يتعلق بالتصرفات التي تزيد قيمتها على 300 دينار وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة 53
يباشر أمين السر:

⦁ تنفيذ جميع اللوائح و قرارات مجلس الإدارة و الإشراف على جميع اللجان الإدارية و الفنية.
⦁ توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية و مجلس الإدارة و تحرير المحاضر.
⦁ تحضير جدول أعمال الجلسات و عرضه على الرئيس.
⦁ تدوين المحاضر و قراءتها و إعطاء المعلومات و التوقيع على محاضر الجلسات.
⦁ حفظ الأوراق و مستندات الرابطة الإدارية و الأختام و العقود و بالإجمال كل ما يتعلق بالأعمال الكتابية و قيدها في دفاتر رسمية.
⦁ تسجيل محاضر جلسات الجمعية العمومية في دفتر خاص يعد لذلك، و كذا محاضر أعمال مجلس الإدارة في دفتر آخر.
⦁ توقيع جميع مكاتبات الرابطة ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس.
⦁ عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.
⦁ رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة.
⦁ تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق.

مادة 54
على أمين الصندوق:

⦁ تحصيل جميع إيرادات الرابطة و أموالها و إيداعها في البنك الذي به أموال الرابطة.
⦁ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية و التحقيق من مطابقتها لبنود الميزانية و اللائحة المالية.
⦁ التوقيع مع الرئيس على أذون الصرف و الشيكات.
⦁ الإشراف على حسابات الرابطة و المحافظة على مستندات الإيرادات و المصروفات، و هو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر.
⦁ وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية و الاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة و تقديمها إلى مجلس الإدارة.
⦁ صرف المرتبات و فواتير المشتريات المختلفة.
⦁ حفظ السجلات و الدفاتر المالية و المستندات و كل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الرابطة.
⦁ حفظ السلف المستديمة.
⦁ في كل الأحوال لا يجوز لأمين الصندوق أن يبقى في خزينة الرابطة أكثر من خمسمائة دينارا للصرف منها في حالة الطوارئ، و هو ملزم قانونا بسداد العجز الذي يظهر في حساباته.

مادة 55
يضع مجلس الإدارة ما يراه مناسبا من لوائح لتنظيم أعمال الرابطة و بالأخص اللائحة الداخلية و اللائحة المالية.

مادة 56
في حالة حل الجمعية العمومية تؤول أموالها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل.

ص. ب: 460 اليرموك 72657 الكويت- نقال 66660543- فاكس 25337184- العنوان الإلكتروني www.rawasi-kw.org/ar
الحساب في تويتر والانستغرام RawasiQ8 – الحساب في الفيس بوك /rawasiq8.org
P.O.Box 460 Alyarmook 72657 Kuwait-Mobile 66660543- Fax 25337184- Web Site- www.rawasi-kw.org/ar –Twitter & Instagram: RawasiQ8-Facebook: /rawasiq8.org

مقالات ذات صلة